تجه البلدان سواء المتقدمة أو الصاعدة اليوم، إلى الارتكاز على مهارات أفرادها وقدرتهم على ريادة الأعمال لتطوير اقتصادياتها بدل الارتكاز على الموارد الطبيعية ودور الحكومات. وأصبحت تُعطى للنساء المكانة اللائقة بهن في هذا المجال، باعتبار إمكانية تأثيرهن الإيجابي في مسار التنمية بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص. وقد بدا جليا مع بداية هذا القرن أن البلدان العربية بدأت تتطلع إلى السير في هذا الاتجاه من خلال تلك الدعوات المتكررة والملحة التي ما فتئت تركز على أهمية تفعيل دور المرأة الاقتصادي في العالم العربي لأجل دفع عجلة التنمية إلى مزيد من التقدم. وقد أوصت المؤتمرات السابقة لمنظمة المرأة العربية، في أكثر من موقع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وتوفير الخدمات المساندة لها[1]. وتناول المؤتمر الثالث بشكل أكثر تحديدا البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. وأوصت النساء العربيات في أكثر من مؤتمر وندوة محلية وإقليمية، بضرورة الاهتمام بهذا البعد الهام لهن وللاقتصاديات العربية[2]، كما أكدت هذه الوجهة الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحد وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإعلان بيجين[3]...الخ. وعليه فإن تعميق هذا الاتجاه المركزي في قضايا المرأة يعد من الأهمية بمكان في عصر أصبح للعامل الاقتصادي الأثر الكبير في حياة الشعوب والأمم. وقد ارتأينا أن نختار من بين موضوعات المرأة والبعد الاقتصادي موضوعا محددا يحمل معه الكثير من الدلالات بالنسبة للمرأة، ـ اقتصادية، نفسية، اجتماعية، تاريخية... وهو " المقاولة وريادة الأعمال"، ليكون موضوع المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية، باعتباره ملائما للمرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة، ومن شأنه أن يضع المرأة في المقدمة في مجال ريادة التحول العميق الحاصل اليوم في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية العربية، وانعكاساتها على البنية السياسية.